ولى عند الحكم بر طبق شك آنحالت ملاحظه نمىشود ، نظير آنچه در باب استصحاب خواهد آمد كه خيلىها تفصيل قائل شده‌اند . منجمله : شيخ اعظم در رسائل فرق گذاشته ميان شك در مقتضى و شك در رافع ؛ در شك در مقتضى فرموده : ولو شك ما حالت سابقهء يقينى دارد امّا استصحاب جارى نيست . مثلا : آقاى زيد مدّت زندگى طبيعى و عمر طبيعى خود را كه 80 الى صد سال است گذرانده و ما تا يك ماه قبل را يقين به حياتش داريم الآن يك ماه است كه از او جدا شده‌ايم و نمىدانيم كه هم‌اكنون هم زنده است يا مرده ؟ چون نمىدانيم كه بيش از اين قابليت بقاء را دارد يا نه ؟ اينجا جاى استصحاب نيست چون اخبار لا تنقض اين مورد را شامل نيست . ولى در شك در رافع استصحاب جارى مىشود فى المثل 40 سال از عمر زيد گذشته و يقين داريم كه زيد بيش از چهل سال استعداد بقاء دارد ولى احتمال مىدهيم مانعى از قبيل مريضى - تصادف ، مسموميت و ترور و . . . او را از پا در آورده باشد شك در رافع است و مجراى اصل استصحاب « 1 » . حال در تمامى اين موارد كه حالت سابقه ملاك نيست باز شك دو گونه است : 1 - يا شك ما در جنس تكليف الزامى است يعنى اصل الزام براى ما مشكوك است كه آيا الزامى هست يا نه ؟ اعم از وجوب يا حرمت مثلا شك داريم كه حرام است يا مباح ؟ شك داريم كه آيا واجب است يا مباح ؟ و . . . 2 - و يا در جنس الزام شك نداشته بلكه اجمالا يقين داريم . امّا اولى مجراى اصل برائت است و امّا دوّمى هم باز دو قسم است :

--> ( 1 ) - تفصيلا در جلد چهارم شرح رسائل بيان شده است .